به گزارش قدس آنلاین، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حال حاضر قرار است این طرح به صورت دو فوریت مورد بررسی قرار گیرد و اینکه در کمیسیون و صحن کلیات آن رای بیاورد یا خیر در مرور زمان مشخص می‌شود زیرا این اقدام عملا یک اصلاح ساختاری و خلاف برنامه است و به همین جهت کلیات آن باید دو سوم رای بیاورد.

وی تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است که کوچک سازی را در دستور کار قرار دهد و به همین جهت نیازمند دو سوم آرا هستند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرد: در دو مرحله‌ای که استیضاح وزیر صمت مطرح شد، عملا بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن هم مطرح شد.

وی در بیان نظر خود در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: اینکه صادرات، واردات و تنظیم گری را در اختیار یک وزارت خانه و تولید را در اختیار وزارت جهاد و صمت قرار دهیم یک اقدام اشتباه است و با آن موافق نیستم. چند جلسه در این باره در کمیسیون بررسی صورت گرفت و از مرکز پژوهش‌ها و همچنین دو اندیشکده دعوت کردیم تا نظرات آنها را جویا شویم. هم بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و هم مجموعه بدنه کارشناسی وزارت صمت و همچنین اندیشکده‌ها مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند.

جدی با اشاره به فعالیت وزارت بازرگانی در دو دهه گذشته یادآور شد: همیشه در بحث تنظیم گری بین وزارت خانه‌ها دعوا بود زیرا وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داشت کار تنظیم گری باید توسط وزارت جهاد انجام شود و وزارت بازرگانی آن را گردن وزارت جهاد می‌انداخت و وزارت صمت هم کار مشابهی را انجام می‌داد. در حقیقت هیچ متولی مشخص نبود و مردم نمی‌دانستند تکلیف کار بر عهده کیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وجود وزارت بازرگانی باعث شده بود تولید چندین قلم کالای اساسی کاهش پیدا کند زیرا واردات زیادی انجام می‌شد. هر کسی متولی تولید کالا است باید کار تنظیم گری را هم انجام دهد و در واقع نیازمند یک سیاست گذار مشترک در این زمینه هستیم.

اما مهرداد گودرزوند چگینی با اعلام موافقت خود برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اینکه گفته می‌شود تشکیل این وزارت خانه باعث می‌شود تمرکز در حوزه تنظیم گری و واردات بازار بر هم بخورد اشتباه است زیرا در زمانی که تمرکز داشتیم، مشکل تولید نباید وجود داشته باشد اما شاهد بودیم به ویژه در این چند ماه این مسئله وجود داشته است.

وی مشکل موجود در حوزه تولید و بازار را ناشی از ساختار معیوب فعلی دانست و اظهار کرد: وزارت بازرگانی که در سال‌های گذشته وجود داشت، اولویت نخست خود را توزیع و کنترل بازار قرار داده بود اما با ادغام در سازمانی که اولویت آن توزیع و تنظیم بازار نیست و اولویت آن تولید است، نتیجه این می‌شود که در انبارها کالا موجود است اما توزیعی صورت نمی‌گیرد و برنامه‌ای برای واردات وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: هیچ گاه چنین بی برنامگی در کشور نداشتیم که مرغ در داخل تولید شود اما افزایش ناگهانی و کاهش ناگهانی را تجربه کند. این موارد نشان می‌دهد اولویت نخست جهاد کشاورزی و وزارت صمت توزیع و تنظیم بازار نبوده است در حالی که این اختیارات به آنها داده شد.

وی از هماهنگی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت و ابراز کرد: وزارت بازرگانی در حقیقت تشکیلاتی است که قبلا وجود داشته است و امروز می‌تواند با اقدامات فرابخشی، هم بحث صادرات را مدیریت کند و هم واردات را در زمان‌هایی مشخص تنظیم کند. مجلس هم با در نظر گرفتن این اولویت‌ها وارد عمل شده است.

جدی در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی چگینی گفت: به هم ریختگی سال گذشته بازار در حوزه توزیع و به طور ویژه مرغ فقط مربوط به ساختار نیست زیرا سال گذشته تغییرات اساسی در بودجه دادیم و وزارت جهاد تحت تاثیر مستقیم قرار گرفت.

وی افزود: سال گذشته ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کردیم و عملا کل وزارت جهاد کشاورزی را تحت تاثیر قرار دادیم. در سه ماه نخست سال گذشته بسیاری از تولید کنندگان مرغ و گوشت قرمز بلاتکلیف بودند و عملا بدنه کل تولید کشور به ویژه صنایع غذایی تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین اینکه همه شرایط بد بازار در سال گذشته را به ساختار وزارت خانه‌های کشور ربط بدهیم کاملا غلط است.

انتهای پیام/